* ـ السلطة الإدارية :
* هي ذلك الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها ؛ ( وهي تعني : الصلاحيات ) ، وهي ـ أي : السلطة ـ اشتقاق من المسؤولية، ( المحاسبة هي أيضاً اشتقاق من السلطة ) .
* ـ السلطة : هي ذلك الحق الذي يعطيه المنصب ذاته في التصرف الإداري .
* ـ السلطة : هي ذلك العنصر من المسؤولية الذي يمثل قوة التنفيذ ؛ [ إصدار الأوامر ] .
* ـ السلطة : هي القوة التي تعطى للموظف لإصدار الأوامر إلى مرؤوسيه ، وتوجيههم إلى أداء المطلوب منهم .
● ـ يعتمد منطق السلطة الإدارية على فلسفتين :
1. فرض السلطة يستند على الجانب التشريعي ... ، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة تخضع لمؤثرين اثنين هما : ( صاحب السلطة / الطرف الذي تمارس ضده السلطة ) ... وكتطبيق تربوي فإن بعض : ( مديري المدارس أو المشرفين التربويين ) قد يحيلون القصور في أداء مسؤولياتهم إلى قصور السلطة و الصلاحيات ... وقد يكون هذا صحيحاً ... وقد يكون العكس هو الصحيح ، ! أي أن القصور يعود لشخصية ( المدير أو المشرف ) وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته .
2. فرض السلطة يخضع لقبول المرؤوسين أنفسهم ... ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة اكتساب السلطة تأتي من خلال اعتراف وقبول المرؤوسين بحق ( المدير أو المشرف ) في اتخاذ القرارات ، وفرض تنفيذها من قبلهم ... ( التأكيد على الجانب القيادي ) .
* ـ من المسلم به أنه لا يُمكن الحديث عن المسؤولية دون الحديث عن السلطة ؛ ( الصلاحيات ) .
* ـ من الضروري النظر إلى السلطة على أنها الوجه الآخر للمسؤولية ؛ ( المسؤولية والسلطة توأمان ) ( بدون السلطة لا تصبح هناك مسؤولية ) ، وواقعياً : يجب أن تكون السلطة متكافئة مع المسؤولية ... ، حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية هي : ( الطغيان ) ، وإذا زادت المسؤولية عن السلطة كانت النتيجة الطبيعية هي : ( الشلل الجزئي أو الكلي ) .
* هي ذلك الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها ؛ ( وهي تعني : الصلاحيات ) ، وهي ـ أي : السلطة ـ اشتقاق من المسؤولية، ( المحاسبة هي أيضاً اشتقاق من السلطة ) .
* ـ السلطة : هي ذلك الحق الذي يعطيه المنصب ذاته في التصرف الإداري .
* ـ السلطة : هي ذلك العنصر من المسؤولية الذي يمثل قوة التنفيذ ؛ [ إصدار الأوامر ] .
* ـ السلطة : هي القوة التي تعطى للموظف لإصدار الأوامر إلى مرؤوسيه ، وتوجيههم إلى أداء المطلوب منهم .
● ـ يعتمد منطق السلطة الإدارية على فلسفتين :
1. فرض السلطة يستند على الجانب التشريعي ... ، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة فعالية السلطة تخضع لمؤثرين اثنين هما : ( صاحب السلطة / الطرف الذي تمارس ضده السلطة ) ... وكتطبيق تربوي فإن بعض : ( مديري المدارس أو المشرفين التربويين ) قد يحيلون القصور في أداء مسؤولياتهم إلى قصور السلطة و الصلاحيات ... وقد يكون هذا صحيحاً ... وقد يكون العكس هو الصحيح ، ! أي أن القصور يعود لشخصية ( المدير أو المشرف ) وقدرته وكفاءته في أداء مسؤولياته .
2. فرض السلطة يخضع لقبول المرؤوسين أنفسهم ... ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن درجة اكتساب السلطة تأتي من خلال اعتراف وقبول المرؤوسين بحق ( المدير أو المشرف ) في اتخاذ القرارات ، وفرض تنفيذها من قبلهم ... ( التأكيد على الجانب القيادي ) .
* ـ من المسلم به أنه لا يُمكن الحديث عن المسؤولية دون الحديث عن السلطة ؛ ( الصلاحيات ) .
* ـ من الضروري النظر إلى السلطة على أنها الوجه الآخر للمسؤولية ؛ ( المسؤولية والسلطة توأمان ) ( بدون السلطة لا تصبح هناك مسؤولية ) ، وواقعياً : يجب أن تكون السلطة متكافئة مع المسؤولية ... ، حيث إذا زادت السلطة عن المسؤولية فإن النتيجة الطبيعية هي : ( الطغيان ) ، وإذا زادت المسؤولية عن السلطة كانت النتيجة الطبيعية هي : ( الشلل الجزئي أو الكلي ) .
